روند و چشم‌انداز رشد اقتصادی در مسیر هژمونی00 نظر

گزیده‎‌‌ای از تحلیل اقتصادی تمدن‌ها؛ دکتر رحمانی در سیزدهمین همایش سالانه اساتید ودانشجویان ایرانی خارج از کشور

 

دکتر تیمور رحمانی

رشد اقتصادی قدرت می‌آفریند. هر کشوری که بخواهد در سطح بین‌المللی تاثیرگذار باشد و به‌ویژه به هژمونی پایدار دست یابد، بدون داشتن رشد پایدار اقتصادی قادر به رسیدن به چنین هدفی نیست. پایداربودن رشد اقتصادی نکته مهمی است و نمی‌توان با رشدهای مقطعی به این هژمونی رسید. 

گرچه در تمدن‌های پیشین مانند مصر، یونان، ایران، روم، اسلام، چین و... نیز کم‌وبیش این ادعا صحیح است، اما تجربه ۵ سده اخیر جهانی حکایت از آن دارد که قدرت‌های تاثیرگذار در سطح جهانی که در عین حال همراه با تامین رفاه برای شهروندانشان در سطح جهانی نقش بازی کرده‌اند، بدون داشتن رشد پایدار اقتصادی، نه قادر به ایجاد چنین نقشی بوده‌اند، نه قادر به حفظ آن.

در قرن بیستم و بیست‌ویکم دست‌یابی به رشد پایدار اقتصادی بیش از پیش برای ایفای نقش در سطح بین‌المللی حائز اهمیت شده است، چراکه اولا امکان پیشرفت علمی را به‌عنوان منشأ اصلی قدرت، و ثانیا امکان کسب توان نظامی برای حفاظت از قدرت موجود را فراهم می‌آورد و هر سه بعد رشد اقتصادی، پیشرفت علمی و توان نظامی همدیگر را تقویت می‌نمایند.

ایران در دهه‌های اخیر از نظر قدرت نظامی تحول چشمگیر یافته است. از نظر علمی هم به‌خوبی در حال پیشرفت بوده که البته پیشرفت علمی ایرانیان بیش از آنکه نصیب داخل شود در خارج از مرزهای کشور سودمند افتاده است. اما از نظر رشد اقتصادی تجربه رضایت‌بخشی از خود به نمایش نگذاشته است. این بدان معنی است که عدم تجربه رضایت‌بخش رشد اقتصادی دو بعد دیگر هژمونی را تهدید می‌کند.

تصویری کلی از رشد بلندمدت اقتصادی ایران

اقتصاد ایران پس از یک دوره رشدهای خیره‌کننده در دهه ۱۳۴۰، با افزایش سرسام‌آور درآمدهای نفتی و آنچه بیماری هلندی می‌نامیم، دچار افت چشمگیر رشد بلندمدت اقتصادی گردید و این افت رشد اقتصادی از همان ابتدای دهه ۱۳۵۰ پایه‌گذاری شد و اساسا پدیده‌ای نیست که به مسائل جنگ و پیامدهای آن قابل نسبت دادن باشد و به‌طور متوسط هیچ‌گاه قادر به کسب رشد اقتصادی فراتر از ۴ درصد نشده است. 

لگاریتم تولید ناخالص داخلی، ۱۳۳۸- ۹۷

 

 

متوسط رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران

تجربه رشد اقتصادی ایران چه می‌گوید؟

همان‌طور که ارقام نشان می‌دهد، اگر از دهه ۱۳۴۰ صرف‌نظر کنیم، اقتصاد ایران به‌طور متوسط هیچ‌گاه رشد قابل توجهی نداشته است و حتی با کنار گذاشتن دوره جنگ نیز همین موضوع برقرار است. موضوع بعدی این است که کاهش رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۱۳۵۰ شروع شده بود، به‌گونه‌ای که متوسط رشد اقتصادی۱۳۵۰- ۵۶ (یعنی قبل از وقایع مرتبط با انقلاب اسلامی)حدود ۷ درصد است و این نشان می‌دهد تزریق درآمدهای سرسام آور نفتی نه تنها سبب رشد اقتصادی نشده، بلکه زمینه کاهش رشد بلندمدت اقتصادی را فراهم کرده است.

با توجه به متوسط رشدهای بالای کشورهای در حال توسعه و نوظهور مانند چین، هند و برخی دیگر از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین و حتی خاورمیانه و آفریقا، تداوم متوسط رشد تجربه‌شده اقتصاد ایران تناسبی با سایر ابعاد نقش‌آفرینی بین‌المللی کشورمان ندارد و به‌تدریج جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی تحلیل می‌برد و لزوما باید تغییر مسیر رخ دهد.

از دهه ۱۳۵۰ تاکنون رشد اقتصادی ایران آن چیزی است که اقتصاددانان اصطلاحا رشد منابع‎محور می‌نامند و به‌طور مشخص متکی به مهیاسازی عوامل تولید با استفاده از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل اولا با نوسانات درآمدهای نفتی دچار نوسان شدید شده است، ثانیا متاثر از بیماری هلندی و رانت‎جویی، تزریق درآمدهای نفتی چندان به ایجاد رشد اقتصادی بالا کمک نکرده و ثالثا بی‎ثباتی اقتصاد کلان و به‎ویژه تورم بالا سم اصلی برای پایین نگهداشتن رشد اقتصادی است.

عامل بنیادین پایین‎بودن رشد اقتصادی ایران چیست؟

برای آنکه دولت‌ها قادر به مهیاسازی بستر رشد پایدار و بالای اقتصادی باشند، اصطلاحا باید مهیاکننده کالاهای عمومی (Public Goods) باشند. در واقع، درجه توفیق دولت‌ها در ایجاد رشد بالای پایدار اقتصادی متناسب با درجه مهیاسازی کالاهای عمومی است و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار، حکمرانی خوب و امثالهم به‌عنوان بسترساز رشد اقتصادی مطرح می‌شود نیز ذیل همین موضوع قرار می‌گیرد.

مهیاکردن کالاهای عمومی شامل موارد متعددی مانند تامین نظم و امنیت، حفاظت از حقوق مالکیت، ایجاد زیرساخت‌ها شامل راه، راه آهن، سد، تاسیسات انتقال نیرو، آموزش ابتدایی و متوسطه و مانند آن است که بخش خصوصی چندان راغب به مهیاکردن میزان بهینه اجتماعی آنها نیست. اگر کشوری در رشد اقتصادی توفیق نداشته بدان معنی است که برای چیزهایی غیر از موارد فوق هزینه کرده و این در مورد ایران نیز صادق است.

رابطه متوسط سه ساله با وقفه رشد هزینه‌های دولت و رشد تولید ناخالص داخلی، ۱۳۳۸-۹۷

 

رابطه متوسط سه ساله با وقفه رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت و رشد تولید ناخالص داخلی، ۱۳۳۸-۹۷

 

رابطه متوسط سه ساله با وقفه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد هزینه‌های دولت، ۱۳۳۸-۹۷

 

رابطه علّی رشد هزینه‌های دولت و رشد تولید ناخالص داخلی

نمودارهای فوق نشان می‌دهد متوسط رشد سه‌ساله قبلی تولید ناخالص داخلی اثر قابل توجه‌تری بر رشد هزینه‌های دولت در دوره جاری نسبت به عکس آن دارد و این بدان معنی است که رشد اقتصادی (متاثر از درآمدهای نفتی) عامل مسلط در رشد هزینه‌های دولت بوده است و لذا رشد هزینه‌های دولت بستر قابل توجهی برای رشد اقتصادی نبوده و رشد هزینه‌های دولت در ایران ماهیت مهیاسازی کالاهای عمومی را نداشته است. آزمون علیت نیز نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی علت رشد هزینه‌های دولت است و نه برعکس.

نقش نفت در رشد اقتصادی ایران

 

نقش نفت در رشد اقتصادی ایران

نمودار فوق که برازش رشد اقتصادی ایران با استفاده از رشد درآمدهای نفتی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (با لحاظ سایر عوامل از قبیل ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و...) را با رشد واقعی اقتصاد ایران مقایسه می‌نماید، نشان می‌دهد که اولا رشد اقتصادی ایران به‌شدت متاثر از درآمدهای نفتی است و ثانیا با وجود کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد ایران، سهم آن در رشد اقتصادی تشدید شده است. 

چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران

اقتصاددانان بر این باورند که عوامل بنیادی و بسترساز رشد اقتصادی و عوامل مستقیم ایجاد رشد اقتصادی خود را در داده‌های بلندمدت رشد اقتصادی نمایان می‌کنند و آنگاه اقتصاد در آینده پیش رو به‌طور غالب همان مسیر را دنبال می‌کند. لذا اگر داده‌های یک دوره طولانی حکایت از متوسط رشد اقتصادی ۴ درصد داشته باشد، آن اقتصاد به‌سرعت نمی‌تواند متوسط رشد اقتصادی بالاتری را تجربه نماید.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران در دوره۳۰ ساله اخیر به‌طور متوسط رشد اقتصادی زیر ۴ درصد داشته است و با توجه به اینکه در طول دهه ۱۳۹۰ غالبا رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است که خود بیانگر پتانسیل رشد بلندمدت اقتصادی است، آنگاه باید انتظار منطقی این باشد که اقتصاد ایران برای یک دوره چند ساله در سال‌های پیش رو نتواند متوسط رشد اقتصادی بالا را تجربه نماید، گرچه بازگشت تولید و صادرات نفت می‌تواند در یک سال جهشی در رشد اقتصادی ایجاد نماید. این بدان معنی است که نباید برای میان‌مدت نرخ رشد متوسط چندان بالایی را هدف‌گذاری کنیم.

پیش‌شرط‌های دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار برای ایران

۱.‌ اعاده ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم، چراکه هیچ اقتصادی بدون ثبات اقتصاد کلان قادر به ایجاد و تداوم رشد اقتصادی بالا نیست.

۲.‌ بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی برای بهره‌مندی از پتانسیل رشد اقتصادی، چراکه رشد بالا صرفا با اتکا به گسترش صادرات امکان‌پذیر است. تقریبا همه کشورهایی که توسعه سریع را تجربه کرده‌اند توسعه صادرات‌محور داشته‌اند. 

۳.‌ تغییر نوع هزینه‌های دولت در جهت افزایش سهم هزینه‌های مهیاکننده کالاهای عمومی که بسترساز رشد اقتصادی هستند اما هزینه‌های دولت بزرگ امروز رشدساز نیست. 

۴.‌ حذف یارانه‌های سرسام آور ناهدفمند که هم سبب افت شدید بهره‌وری شده است و هم توان دولت در تدارک کالاهای عمومی را تحلیل برده است. در اینجا تاکید بر ناهدفمند است. در واقع دولت آنچنان در حال توزیع ناهدفمند یارانه است که دیگر توان مالی برای عرضه کالاهای عمومی ندارد.